به نقل از «خبرآنلاین»

تاکتیک جدید بانک مرکزی؛ طلا وارد کنید/ قیمت طلا و سکه کاهش می یابد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۰۰۱۹

چند روز پس از تلاش گسترده بانک مرکزی برای پایین آوردن قیمت سکه و طلا در بازار با حراج ربع سکه در بورس کالا، حالا این نهاد از تاکتیک تسهیل واردات طلا برای کاهش التهاب قیمت‌ها رونمایی کرده و می‌گوید: شرایط واردات طلا به کشور با مصوبه ۹بهمن۱۴۰۱ بانک مرکزی تسهیل شد. آیا سیاست تقویت عرضه طلا و دلار باعث فروکش کردن التهاب قیمت در بازار سکه و طلا خواهد شد؟

به ‌گزارش همشهری، افزایش قیمت برخی دارایی‌ها در ماه‌های اخیر بیشتر ناشی از نگرانی از کاهش ارزش پس‌اندازهای ریالی است و به همین دلیل برخی به تبدیل پس‌اندازهای خود به کالاهایی نظیر سکه، طلا و ارز اقدام می‌کنند تا دست‌کم از کاهش ارزش پس‌اندازشان جلوگیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی اما در غیاب یک سیاست مؤثر پولی برای کنترل تورم و افت ارزش ریال، سیاست تزریق دلار و سکه را در پیش گرفته و حالا امیدوار است با تسهیل مسیر واردات طلا و تقویت طرف عرضه، مانع پیش‌روی هرچه بیشتر قیمت طلا و سکه شود. ازاین‌رو با تصمیم جدیدی که از روز گذشته اجرا شده، تسهیلات متعددی را برای واردات طلا در نظر گرفته است.

تغییر در مسیر واردات طلا

اما بانک مرکزی چه تغییراتی در مسیر واردات طلا ایجاد کرده که انتظار دارد موانع ورود طلا به کشور برطرف شود و شاهد افزایش ورود طلا و به‌تبع آن تعدیل نرخ آن باشد؟

یکی از موانعی که طبق بخشنامه بانک مرکزی برداشته شده، این است که واردکنندگان طلا دیگر به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات این فلز گرانبها نیاز ندارند. از این پس متقاضیان واردات طلا می‌توانند از طریق همه روش‌ها و ابزارهای پرداخت به واردات طلا اقدام کنند.

تغییر دیگر به منشا ارز واردات طلا مربوط می‌شود. به‌گفته بانک مرکزی، محدودیت استفاده از منابع ارزی خود واردکننده برای واردات طلا حذف و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شده است.

به این ترتیب کسانی که به واردات طلا تمایل داشته باشند، می‌توانند از دیگر صادرکنندگان ارز بگیرند یا بخرند و به طرف خارجی فروشنده این فلز گرانبها تحویل دهند. افزون بر این تسهیلاتی در ثبت اطلاعات وارد شده در سامانه تأمین ارز، درنظر گرفته شده که جزئیات آن در بخشنامه ارزی بانک مرکزی به همه بانک‌ها اعلام شده است.

جزئیات واردات طلا

علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صمت می‌گوید: برگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان بوده است که رفع این مشکل از طریق واردات شمش طلا برای صادرکنندگان محصولات غیرخام و نیمه‌خام در دستور کار دولت است.

او با بیان اینکه در یک سال گذشته اقدامات متعددی برای تسهیل و تسریع در صادرات غیرنفتی انجام شده است، می‌افزاید: یکی از این راه‌ها بازگشت ارز به وسیله شمش طلاست که با صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری می‌کند.

نبض قیمت در راسته زرگرها

نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز و طلا دست‌کم در کوتاه‌مدت باعث شده تا نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران ثابت بماند و التهابات بازار تا حدی فروکش کند.

ارزش برابری ریال در برابر پول آمریکایی در معاملات بازار آزاد ارز تهران به ۴۳هزار و۵۰۰تومان رسیده است. اما در مقابل، در بازار طلا، اعلام خبر تسهیل واردات طلا و همچنین فروش ربع سکه در بورس کالا هنوز بر التهاب قیمت در راسته زرگرها اثری نداشته است.

به‌گونه‌ای که هر گرم طلای ۱۸عیار در معاملات ظهر دیروز ۲میلیون و ۱۲۵هزار تومان، سکه طلای تمام بهار آزادی ۲۴میلیون‌ و۳۰۰هزار تومان، نیم سکه ۱۴میلیون ‌و۵۰۰هزار تومان و ربع سکه هم ۹میلیون‌و۱۵۰هزار تومان داد و ستد شد.

این در حالی است که در سومین روز از مرحله دوم حراج سکه در بورس کالا، ۱۸۸۲قطعه ربع سکه با حداکثر قیمت ۸۹میلیون ریال فروخته شده است.

بیشتر بخوانید:

در بازار طلا چه خبر است؟/فروش ربع سکه بورسی ۷ میلیون بالاتر از بازار آزاد!

35217

کد خبر 1725338

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بازار جهانی طلا بازار طلا و ارز برای واردات واردات طلا بانک مرکزی ربع سکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۰۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی مالی

صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی‌های مالی در اقتصاد جهانی قبل از اینکه بانک‌های مرکزی کاهش سیاست‌های پولی را آغاز کنند، هشدار داد.

این آژانس مالی گفت که سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی انتظار دارند سیاست‌های پولی در سه ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره در ۲ سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانک‌های مرکزی ایجاد کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل ۲۰۲۴ گفت: تاکنون، شکاف‌های سیستم مالی با نرخ‌های بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاه‌مدت برجسته، پیچیده شود.

برخی از ریسک‌های کوتاه‌مدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمت‌های واقعی مسکن است که ناشی از نرخ‌های بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیری‌های تورمی قابل توجه است که می‌تواند به‌طور ناگهانی احساسات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد.

به گفته آژانس، خطرات میان‌مدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکت‌ها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاست‌ها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب می‌شوند.

صندوق بین‌المللی پول گفت: بانک‌های مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و به‌طور مناسب از انتظارات بیش از حد خوش‌بینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که می‌تواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیده‌تر کردن آخرین گام‌های کاهش تورم کمک کند، عقب‌نشینی کنند.

در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم به‌طور پایدار به سمت هدف حرکت می‌کند، بانک‌های مرکزی باید به تدریج به سمت سیاست خنثی‌تر حرکت کنند.

همچنین مقامات نظارتی و تنظیم‌کننده باید از ابزارهای مناسب ازجمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.